✍️ دکتر محمدرضا منجذب

💠 در اقتصاد کالاهای مورد استفاده مصرف کنندگان بدو گروه تقسیم می شوند، کالاهای خصوصی و کالاهای عمومی. بر مبنای منطق های علم اقتصاد و بدلایل زیر کالای عمومی باید مورد حمایت دولت قرار گیرد و مجانی توزیع شود. در این خصوص نکات زیر بیان می شود:

۱️⃣    در کالاهای خصوصی معمولا ترجیحات مصرف کننده آشکار است و لذا میتوان هزینه آن را از وی گرفت. بسیاری از کالاها در اقتصاد خصوصی تلقی می شوند: مانند، آب، برق، مسکن، خودرو، میوه … . چون در کالاهای عمومی ترجیحات مصرف کننده ظاهر نمی شود و به همین دلیل نمیتوان هزینه آن را دریافت کرد. مانند حفظ امنیت، تولید امواج تلویزیونی و … ، اگر به مصرف کننده گفته شود هزینه تامین آن را بدهید، می گوید من مصرف نمی کنم و هزینه آن را نمیدهم. معمولا دولتها عهده دار تامین هزینه این قبیل کالاها می شود و سپس از مالیات دریافتی منبع آن را دریافت می کند.

۲️⃣    واکسن یک کالای عمومی تلقی می شود، چرا که اگر عده ای دریافت نکنند، فایده ای ندارد که عده ای دیگر دریافت کنند. عموم مردم از ویروس متضرر می شوند ولی اگر بخواهیم هزینه آن را دریافت کنیم عده ای بدلایلی مختلف ترجیحات خود را آشکار نمی کنند و واکسن دریافت نمیکنند.. در اینصورت عموم مردم مجدد متضرر می شوند، زیرا ویروس توسط کسانی که واکسن نمی زنند منتشر خواهد شد. این کالای عمومی و تامین مالی آن و نیز توزیع آن بعنوان یک کالای عمومی بعهده دولت است، همانطور که در دنیا اینگونه عمل می شود.

۳️⃣    اگر گفته شود بخش خصوصی در خصوص واردات واکسن بسیار چابک تر از بخش دولت می تواند وارد عمل شود و با سرعت و کارایی بالایی آن را وارد کند، اولا این موضوع باید تحت نظارت و مجوز متولیان ذیصلاح صورت گیرد و ثانیا بدلیل فوق دولت باید هزینه نهایی آن را پرداخت نماید.

۴️⃣    علاوه بر منطق اقتصادی، فروش واکسن عدول از عدالت اقتصادی هست. در اینصورت قشر بهره مند از چنین امکانی برخوردار میشود.
🌐 کانال دکتر منجذب (http://t.me/drmonjazeb)