ساختار سیاسی مناسب مقدمه توسعه دکتر محمدرضا منجذب
دولتهای مشروع ، دولتهایی هستند که قوانین و مقررات و مکانیزمهای آنها در خصوص مسأله جانشینی توسط بخش عمدهای از جمعیت به عنوان قوانین، مقررات و مکانیزمهای مناسب پذیرفته شده و قابل قبول باشد. به عبارت دیگر، قوانین تنها به خاطر ترس از مجازات در صورت تخطی اطاعت نمیشوند بلکه به دلیل اینکه آنها (قوانین) درست و قابل اطمینان میباشند اطاعت میشوند. در دولت نامشروع، مردم قوانین رسمی را دور میزنند چرا که اطاعت آنها از قوانین تنها به دلیل ترس آنها از مجازات در صورت تخطی میباشد.
مشروعیت چیزی نیست که به یک دولت اعطا گردد. بلکه در حقیقت کشمکش مابین حکمران برگزیده و مابقی جامعه میباشد. این موضوع به شدت به مفهوم توسعه سیاسی مرتبط میباشد. توسعه سیاسی فرایندی است که طی آن مسأله دشوار تعهد برای یک دولت و حکمران برگزیده حل میشود. همان گونه که بحث شد، دولتها در متعهد کردن خود به سیاستهایی که توسعه کلی را ترویج میدهند با مشکل مواجه میگردند. به عنوان نمونه، یک دولت میتواند به سرمایه گذاران اجازه بهره برداری از سودهای حاصل از سرمایه گذاری های هزینههای ثابت بالا را بدهد. با این حال زمانی که سرمایه گذاری انجام گرفت دولت انگیزه بالایی برای شکستن تعهدات خود و بهره برداری از سود به نفع خود دارد. این عمل غارتگرانه در صورتی که سرمایه گذاران به صورت خاص و جامعه به صورت عام، به عنوان مکانیزمهایی برای تنبیه حاکم برگزیده داشته باشند رخ نمیدهد.
فرایندی که طی آن یک دولت و حاکم برگزیده آن مشروعیت را به دست میآورد به صورت کامل درک نشده است. توسعه سیاسی، توانایی حل مشکلات تعهد، مشابه آنچه که در قسمت بالا عنوان شد، به واسطه تعاملات، تضادهای دیالکتیک و حل و فصل میان حاکم برگزیده و بخش عمدهای از جمعیت میباشد.
حاکم برگزیده در جوامعی که وابسته به منابع خارجی درآمد هست، انگیزهی کمی برای پرورش و توسعه اقتصاد بومی دارد. در عوض، چنین حاکمی انگیزه بالایی برای بروز رفتارهای چپاولگرانه دارد.
به طور کلی، اگر حاکم برگزیده وابسته به بخش کوچکی از جامعه بومی برای بخش عمدهای از درآمدهایش باشد، به احتمال زیاد سیاستهای دولت به دنبال استخراج درآمد به جای پرورش و توسعه خواهد بود. در نتیجه، حقوق مالکیت تنها برای بخش کوچکی از جمعیت اجرا گردیده و احتمال مصادره برای اکثریت قریب به اتفاق وجود خواهد داشت.
به نظر میرسد که مشروعیت برای حاکم برگزیده و دستگاههای دولتی آن در شرایط متفاوتی به وجود میآید. اگر یک حاکم برگزیده به بخش عمدهای از جمعیت برای اخذ عایدی لازم جهت حفظ قدرت وابسته باشد، اقدام به ایجاد ساختارهای مالیاتی و عایداتی با قدرت نفوذ عمیق در جامعه خواهد نمود. این وابستگی فرایند تعاملاتی را ایجاد مینماید که در آن تولیدکنندگان جامعه به سیاستهایی که توسط حاکم برگزیده اعمال میشود واکنش نشان میدهند. البته تضاد قابل ملاحظهای میان دولت و جامعه وجود دارد. خارج از این درگیری، حاکم برگزیده با محدودیتهای اساسی برای ایجاد محدودیت در اعمال رفتارها و کنشهای مستبدانه مواجه میشود. به عبارت دیگر، این محدودیتهای نهادی مکانیزمهایی هستند که به دولتها اجازه میدهند تا خود را متعهد به سیاستهایی با هدف بهبود بلند مدت رشد اقتصادی بدانند. با حل مشکل تعهد، دولت مشروعیت خود را به دست میآورد.
t.me/drmonjazeb
دیدگاه ها