دلیل محدودیت پایه های مالیاتی در ایران
محمدرضا منجذب
پایه های مالیاتی در اقتصاد ایران به دلایل زیر محدود است:
اول اینکه بخش های کشاورزی و صادرات غیرنفتی (حدود ۱۵ درصد از تولید ایران) از مالیات معاف هست. همچنین در خصوص معافیت های مالیاتی بخش نفت تردیدهای زیادی وجود دارد و چنانچه ارزش افزوده این بخش را در نظر نگیریم، حدود ۳۹ درصد اقتصاد کشور از مالیات معاف است.
دوم اینکه حجم اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران بالغ بر ۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی کشور برآورد میشود که طبعا از مالیات معاف است. اقتصاد زیرزمینی به دلیل فعالیت‌های غیررسمی، نامنظم، ثبت نشده و قاچاق نمی‌تواند مالیات دریافت کند.
سوم اینکه وجود نهادهای عمومی با گردش مالی بالا که بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور و ارزش افزوده را بعهده دارند از مالیات معاف هستند.
چهارم اینکه عدالت مالیاتی به دلایل گوناگون اجرا نمیشود. به عنوان مثال بخش خدمات با سهم ۴۸ درصدی از تولید ناخالص داخلی متناسب با آن مالیات پرداخت نمی‌کند. بخش مشاغل با سهم تولیدی ۲۶ درصدی ۹ درصد مالیاتهای مستقیم را پرداخت میکند. در حالی که اشخاص حقوقی با سهم ۲۵.۶ درصدی از تولید داخلی معادل ۶۸.۵ درصد مالیات مستقیم را می‌پردازد. بنابراین بخش اشخاص حقوقی به دلیل داشتن فعالیت‌های مالی شفاف بیشترین بار مالیاتی را در اقتصاد کشور متحمل می‌شوند.
بررسی موشکافانه هر یک از مقولات فوق و ارایه راهکارهای عملیاتی موجه میتواند منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی شود. این بررسی‌ها نیاز به کارهای مطالعاتی مستمر و دقیق دارد.
در این راستا ادعای ما این است که با تغییر ترکیب مالیاتی ایران و حرکت اصولی آن به سمت ترکیب بهینه می‌توان پایه‌های جدید مالیاتی آفرید که این خود بستر مناسب را در مسیر توسعه درآمدهای مالیاتی در ایران فراهم می‌نماید. t.me/drmonjazeb
فرار مالیاتی و راههای جلوگیری از آن
محمدرضا منجذب
جمع اقتصاد غیر رسمی ایران ۱۸.۳ درصد و معادل ۶۰ میلیارد و ۵۷۶ میلیون دلار بوده در حالی که این شاخص در کشورهای همسایه همچون ترکیه ۳۱.۳ درصد معادل ۲۳۰ هزار و ۱۳۸ میلیون دارد، پاکستان ۳۵.۷ درصد معادل ۶۲ هزار و ۴۰۳ میلیون دلار برآورد شده است.
البته بررسی حجم اقتصاد غیررسمی در کشور پیشرفته ژاپن ۶۰۴ هزار و ۷۵۹ میلیون دلار و برابر ۱۱ درصد است.
نرخ متوسط مالیاتی کشورمان در همین دوره ۶.۱ درصد، ترکیه ۲۳.۵ درصد، پاکستان ۱۰.۲ و ژاپن ۲۸.۳ درصد برآورد شده و بنابراین مالیات از دست رفته ناشی از اقتصاد زیرزمینی، سه میلیارد و ۶۹۵ میلیون دلار بوده است.
همچنین براساس اعلام مراجع رسمی ارزش برآورد قاچاق سالانه کشور حدود ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار و مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد فرار شده از این محل ۱۶۰ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال است. دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی سه راهکار برون رفت از مشکلات سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است؛ بر این اساس بهره برداری از فرصت های پیش آمده برای اصلاح قوانین مالیاتی برای منطقی، محدود و هدفمندکردن معافیت های مالیاتی و ارائه پایه های مالیاتی جدید، ایجاد فضای تعامل و همکاری با مسئولان محلی و استانی و سایر سازمانها و تشکل های مردم نهاد و تلاش برای تاثیرگذاری در فرآیندهای تعیین و تصویب ارقام مالیاتی در بودجه های سالانه و تعامل با مراجع ذیربط برای تبیین واقعیت ها و مختصات اقتصادی کشور و سازمان امور مالیاتی از جمله راهکارهای این سازمان است.
همچنین این مرکز در بحث مقابله با مشکلات درون سازمانی نیز انجام اصلاحات ساختاری در سازمان و ساختمان سازمان امور مالیاتی کشور را مورد تاکید قرار داده و بر تشکیل کارگروه تخصصی برای پیگیری وصول معوقات، تامین نیروی متخصص، فنی، تکنیکال و آموزش دیده، تعریف شاخص های ریسک و راه اندازی سیستم حسابرسی مبتنی برریسک و تعیین تکلیف موضوع فرار مالیاتی کارت های بازرگانی و برنامه ریزی برای کنترل پدیده حساب های بانکی اجاره ای تاکید کرده است. اما از نظر اینجانب مهمترین ایراد وارد بر سازمان مالیاتی چابک نبودن آن است. سالیان متمادی تحقق مالیات بر مبنای علی الراس صورت می گیرد. این یعنی سلیقه ای بودن سیستم جذب مالیات (که داخل خودش میتواند فساد را نیز بدنبال داشته باشد). و از طرف دیگر علی الراس بودن یعنی اینکه سیستم مالیاتی دارای ابتکار و چابکی لازم برای جذب مالیاتهای جدید و کشف پایه های مالیاتی جدید نیست. چابک سازی پرسنلی، سخت افزاری و نرم افزاری سیستم مالیاتی پروسه ای زمانبر است ولی ارزش پرداختن به آن دارد. خروجی این امر دو نکته مثبت افزایش درآمدهای مالیاتی و اجرای عدالت مالیاتی را بدنبال خواهد داشت. مطلب مرتبط را از اینجا دنبال کنید: https://t.me/drmonjazeb/162 t.me/drmonjazeb
دیدگاه ها